سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که اعضای زندانی این سازمان را آزاد کرده و به «شکنجه‌ها» در زندان‌ها خاتمه دهند.
۹ تن از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده و اکنون در زندان به‌سر می‌برند.
در این بیانیه، آزادی بدون «قید و شرط» عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، «حداقل اقدام» قوه قضائیه برای «اعاده حیثیت» این قوه عنوان شده است.
آقای مومنی، ۳۰ خرداد ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و سازمان ادوار تحکیم وحدت اعلام کرده که نگران ادامه برخورد‌های «خشونت‌بار» ماموران زندان و بازجو‌ها با این فعال دانشجویی است.
این سازمان دانشجویی، نحوه برخورد با مومنی و سیر پرونده وی را مصداق بارز «معضل نظامی‌گری و سردار محوری در دستگاه قضایی» ایران توصیف کرده است.
ادوار تحکیم وحدت افزوده که نحوه برخورد «باند کودتاچی» با عبدالله مومنی، نشانگر «نهایت کینه» آنها از فعالیت‌های «درخشان» این فعال دانشجویی است.
سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت در ماه‌های اخیر، از جمله نهاد‌های مدنی و سیاسی بوده که تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشته است. بسیاری از اعضای سازمان در این مدت، تحت تعقیب قرار گرفته و یا در بازداشت نیروهای امنیتی بوده‌اند.
ادوار تحکیم وحدت افزوده که نحوه برخورد «باند کودتاچی» با عبدالله مومنی، نشانگر «نهایت کینه» آنها از فعالیت‌های «درخشان» این فعال دانشجویی است
علاوه بر احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی؛ حسن اسدی زیدآبادی، محمد صادقی، حجت شریفی، سلمان سیما، کوهزاد اسماعیلی، موسی ساکت، خانم نفیسه زارع کهن و مهرداد بزرگ دیگر اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم هستند.
سازمان دانش‌آموختگان ایران اعلام کرده که «به خود می‌بالد که به دستیاری دیگر گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در کنار این مردم ایستاده است و البته، مدت‌هاست که هزینه این ایستادگی را نیز می‌پردازد.»
۱۷ آبان ماه نیز فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) اعلام کردند که نگران «شکنجه و بدرفتاری» با اعضای بازداشت‌شده سازمان ادوار تحکیم وحدت هستند.
در این اطلاعیه آمده که بازداشت این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های «مسالمت‌آمیز» آنها صورت گرفته است.
۹ تن از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده و اکنون در زندان به‌سر می‌برند.
در این بیانیه، آزادی بدون «قید و شرط» عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، «حداقل اقدام» قوه قضائیه برای «اعاده حیثیت» این قوه عنوان شده است.
آقای مومنی، ۳۰ خرداد ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و سازمان ادوار تحکیم وحدت اعلام کرده که نگران ادامه برخورد‌های «خشونت‌بار» ماموران زندان و بازجو‌ها با این فعال دانشجویی است.
این سازمان دانشجویی، نحوه برخورد با مومنی و سیر پرونده وی را مصداق بارز «معضل نظامی‌گری و سردار محوری در دستگاه قضایی» ایران توصیف کرده است.
ادوار تحکیم وحدت افزوده که نحوه برخورد «باند کودتاچی» با عبدالله مومنی، نشانگر «نهایت کینه» آنها از فعالیت‌های «درخشان» این فعال دانشجویی است.
سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت در ماه‌های اخیر، از جمله نهاد‌های مدنی و سیاسی بوده که تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشته است. بسیاری از اعضای سازمان در این مدت، تحت تعقیب قرار گرفته و یا در بازداشت نیروهای امنیتی بوده‌اند.
ادوار تحکیم وحدت افزوده که نحوه برخورد «باند کودتاچی» با عبدالله مومنی، نشانگر «نهایت کینه» آنها از فعالیت‌های «درخشان» این فعال دانشجویی است
علاوه بر احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی؛ حسن اسدی زیدآبادی، محمد صادقی، حجت شریفی، سلمان سیما، کوهزاد اسماعیلی، موسی ساکت، خانم نفیسه زارع کهن و مهرداد بزرگ دیگر اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم هستند.
سازمان دانش‌آموختگان ایران اعلام کرده که «به خود می‌بالد که به دستیاری دیگر گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در کنار این مردم ایستاده است و البته، مدت‌هاست که هزینه این ایستادگی را نیز می‌پردازد.»
۱۷ آبان ماه نیز فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) اعلام کردند که نگران «شکنجه و بدرفتاری» با اعضای بازداشت‌شده سازمان ادوار تحکیم وحدت هستند.
در این اطلاعیه آمده که بازداشت این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های «مسالمت‌آمیز» آنها صورت گرفته است.
۱ نظر:
هم وطن من
لینک شدید .
ارسال یک نظر