يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به پذيرش ماده 13 لايح هدفمند كردن يارانه ها واكنش منفي نشان داد .
"مجيد نصيرپور" نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار شفاف و در پاسخ به اينكه چرا مشكلات موجود ميان دولت و مجلس بر سرلايحه هدفمند كردن يارانه در فضايي آرام پيگيري نمي شود و دامنه اين اختلافها به خارج از اين دو قوه كشيده مي شود؟
گفت: وجود اختلاف بر سر طرحها و لوايح ميان دولت و مجلس امري طبيعي و بديهي است و اگر در كل اختلافي وجود نداشت مسئله تفكيك قوا موضوعيت پيدا نمي كرد.وي با بيان اينكه اصل اختلاف برسر طرحها و لوايح ميان دولت و مجلس جاي نگراني ندارد، افزود: بيان اين تفاوت ديدگاهها فرصتي است تا دو گروه نظرات يكديگر را بشنوند ودر نهايت قانوني را تصويب كنند كه دربردارنده خيروصلاح مردم باشد.نماينده سراب با اشاره به اينكه در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها اتفاق جديدي افتاد و شخص رييس جمهور بر روي ماده 13 آن حساسيت زيادي نشان داد، عنوان كرد: در دولت اين توقع وجود داشت كه درآمد حاصل از اجراي اين لايحه به حسابي ريخته شود كه دولت راسا بر آن نظارت كند و از نظارت ديوان محاسبات كشور خارج شود.
وي تمركز اين پول، بدون نظارت ديوان محاسبات و خارج از قانون اساسي را در دراز مدت عاملي براي آسيب رساندن به نظام مديريتي كشور دانست و متذكر شد: ما نبايد بناي كاري را بگذاريم كه در آينده نتوانيم آن را اصلاح كنيم و بايد بدانيم كه اين موضوع سبب انحراف مديريتي مي شود.عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه مجلس بايد بر موضع خود استقامت مي كرد، چون نمايندگان حافظ قانون اساسي هستند، گفت: ما معتقديم پذيرش ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه ها عبوراز قانون اساسي است.
وي در خصوص اينكه چرا مشكلات موجود ميان دولت و مجلس علني مي شود و آيا اين موضوع ذهنيت مردم را نسبت به اين دو قوه تغيير نخواهد داد با اشاره به اينكه ما چيزي براي پنهان كردن از مردم نداريم، اظهار داشت: مردم بايد در جريان امور باشند و بايد خود تحليل كنند كه آيا اين رفتارها و طرحها با آن شعارها و استراتژي ها مطابقت دارد.نصيرپور افزود: هرچه مردم از جزئيات تصميم گيري ها و طرحها اطلاعات بيشتري داشته باشند سطح اعتمادشان به نظام افزايش خواهد يافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر